استعلام :1- درخصوص پروندهxadهاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، آيا شهرداريxadها شاكي خصوصي محسوب ميxadشوند يا خير؟ و آيا ميxadتواند در هريك از مراحل رسيدگي و اجراي راي كميسيون از شكايت خود منصرف وموجب مختومه شدن پرونده گردد يا خير؟2- چنانچه موجب و مبناي صدور راي كميسيون ماده100 منتفي شود مثلا كاربري فضاي سبز در طرح تفضيلي موخر تبديل به مسكوني شود يا افزايش تراكم در طرح تفضيلي موخر و...آيا طرح مجدد پرونده به درخواست شهرداري در كميسيون ماده 100 واتخاذ تصميم جديد برمبناي طرح تفضيلي جديد امكانxadپذير است يا خير؟ تحت چه عنوان؟آيا طرفين حق اعاده دادرسي نسبت به آراء قطعي كميسيون ماده 100 شهرداريxadها دارند يا خير؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- مستفاد از مقررات قانون شهرداري خصوصاً ماده 100 و تبصره هاي ذيل آن كه ناظر بر تخلفات ساختماني مي باشد، شهرداري ها با وقوع تخلفات ساختماني مالكين املاك چه آنكه داراي پروانه ساختماني و يا فاقد آن باشد و يا خارج از حدود پروانه احداث بنا نمايد، موضوع را در كميسيون هاي ماده 100 مطرح مي نمايند. اما اين حق براي شهرداري و يا مقامات آن پيش بيني نشده كه از اعلام وقوع تخلف ساختماني انصراف حاصل كنند يا گزارش تخلف ساختماني را استرداد نمايند. 2 و 3- در فرض استعلام، رأي قطعي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري تا زماني كه از سوي مرجع ذي صلاح يعني ديوان عدالت اداري نقض شود، به اعتبار و قوت خود باقي است. ولي چنانچه شهرداري اعلام كند كه موضوع تخلف كه به تقاضاي شهرداري در كميسيون ماده 100 مطرح و در مورد آن رأي صادر شده منتفي گرديده، اجراي رأي كميسيون نيز منتفي خواهد بود. شايان ذكر است در قوانين مربوط، اعاده دادرسي نسبت به آراء كميسيون ماده 100

استعلام :در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1 و 2- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای ذیل آن با لحاظ اینکه در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده 100 خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یادشده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمیکند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذیربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.برچسبها: اراضی واقع در حریم , تخلف شهرداری از مقررات , صلاحیت کمیسیون ماده 100 , محدوده شهری شدن ملک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکومعلیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد.ب- در فرض سؤال تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.2- قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشندبرچسبها: توقیف اموال منقول شهرداری , شرکتهای وابسته به شهرداری , شخصیت حقوقی مستقل ازشهرداری , وکیل دادگستری تهران